به گزارش صدای بورس، حاشیههای جدید واگذاری سهام خودروییها شدت گرفت؛ در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴، نمادهای معاملاتی «خودرو» و «خساپا» در بورس تهران به دلیل دریافت نامهای محرمانه از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متوقف شدند.
این نامه، که در سامانه کدال بهعنوان «اطلاعات با اهمیت گروه ب» منتشر شد، هرگونه واگذاری، تغییر یا تحول در سهام این دو شرکت را تا زمان ابلاغ مصوبات شورای مذکور ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طبق بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری سهام چرخهای (تودلی) شرکتهای خودروساز الزامی است.
شائبه معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی نیز اعتماد عمومی به بازار را خدشهدار کرده است. کارشناسان معتقدند اینگونه تصمیمات، بدون رعایت تشریفات قانونی و اجماع سران قوا، میتواند به بیثباتی بازار سرمایه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید منجر شود.
همانطور که دیدیم در حاشیه اتفاقاتی که در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ رخ داد سرمایه بسیاری از بازار خارج شد و حتی هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۲ سال مشخص نشد که چه کسانی از اطلاعات نهانی استفاده کردهاند یا نه...
نامههای انتقادی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در دو نامه جداگانه به حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس، و محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به این موضوع واکنش نشان داد. در نامه به رئیس سازمان بورس، طغیانی با اشاره به ابلاغیه ۴ خرداد، آن را مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه و فاقد تشریفات حقوقی لازم دانست. وی همچنین به شائبه معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در روز سوم خرداد اشاره کرد و خواستار پیگیری سازمان بورس بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار شد. همچنین طغیانی تأکید کرد که سازمان بورس بهعنوان ناظر بازار باید از حقوق سهامداران، بهویژه سهامداران خرد، صیانت کند.
در نامه دوم مهدی طغیانی خطاب به محسن رضایی، وی ابلاغیه مذکور را فاقد مبنای قانونی دانست، زیرا بدون طرح در جلسه سران قوا و اجماع آنها صادر شده است. این نماینده مجلس این اقدام را زمینهساز بیاعتمادی سرمایهگذاران و خروج سرمایه از اقتصاد مولد توصیف کرد که مغایر با شعار سال و منویات رهبری در حمایت از تولید است.
اظهارات مسئولان و شفافسازیها
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد که توقف نمادهای «خودرو» و «خساپا» به دلیل احتمال وجود اطلاعات نهانی در نامه محرمانه بوده است. ولیاله جعفری افزود که شرکتها محتوای کلی این نامه را در کدال افشا کردند و نمادها پس از افشای اطلاعات با دامنه بسته بازگشایی شدند. جعفری همچنین از تعلیق نمادهای «ورنا» و «وساپا» پیش از شروع معاملات به منظور جلوگیری از نقلوانتقال سهام قبل از افشای اطلاعات خبر داد.
علی شیخزاده، مدیرعامل سایپا، نیز در نامهای به سازمان بورس تأیید کرد که بر اساس ابلاغیه شورای عالی، هرگونه تغییر در سهام سایپا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
در مقابل، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر تعهد دولت به واگذاری سهام خودروسازان تأکید کرد و گفت که این فرایند بدون اشکال خاصی در دستور کار قرار دارد.
قوه قضاییه نیز اعلام کرد که موضوع توقف واگذاری سهام خودروسازان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح یا تصویب نشده است.
دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در بیانیهای، اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنی بر الزام قانونی واگذاری سهام خودروسازان را تأییدکرد.
تأثیر بر بازار و سهامداران
ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نهتنها اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را متوقف کرده، بلکه با ایجاد ابهام در بازار سرمایه، به زیان سهامداران، بهویژه سهامداران خرد، منجر شده است. در پایان این سوال مطرح میشود که آیا سازمان بورس باز هم میخواهد پای بیش از ۵۰ نفر را به سازمان باز کند و بگوید پرونده در دست پیگیریست که این موضوع هم در نهایت در حال سرمایهگذاران نیز تاثیری نگذارد.
-
علی آلبویه - خبرنگار
-
شماره ۵۹۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما